قال الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، أن خبر حجز سيارات المتأخرين عن أداء ضريبتهم السنوية، “غير صحيح بتاتا وكل ما هنالك، أن مديرية الضرائب عندها قاعدة بيانات بالنسبة لسيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة وتراسلهم بشكل ودي لأداء الضربية”.
ونفى الطاهر العلوي المدغري، الأخبار التي راجت حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
وجاءت توضيحات المديرية العامة للضرائب، بعد شيوع اخبار مفادها، ان قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ في فبراير المقبل، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية. وأن من بين هذه الإجراءات التي أشيعت، حجز هذه السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية.
وهي الإجراءات التي نفتها مديرية الضرائب جملة و تفصيلا.
